معاون وزیر اقتصاد: واگذاری اعمال حاکمیت گمرک به بخش خصوصی ممکن نیست

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ابهامات مطرح‌شده درباره واگذاری بخشی از گمرکات به بخش خصوصی، تأکید کرد: گمرک یک دستگاه حاکمیتی است و اعمال قوانین و مقررات در حوزه‌هایی مانند واردات، صادرات و ترانزیت و همچنین وصول حقوق دولت، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.

در  خصوص ابهامات مطرح شده در بخش خصوصی در مورد واگذاری برخی گمرکات کشور به بخش خصوصی،  فرود عسگری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به برخی برداشت‌ها از مصوبات و ابلاغیه‌های اخیر درباره واگذاری امور به بخش خصوصی، اظهار کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران یک دستگاه حاکمیتی است که مأمور اعمال رویه‌های واردات، صادرات و ترانزیت و اجرای کنترل‌های قانونی و وصول حقوق دولت است و این وظایف تنها باید از سوی دستگاه قانونی یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

وی افزود: کنترل مجوزها، اعمال قانون و مقررات و انجام تشریفات گمرکی از جمله وظایف حاکمیتی است و نمی‌توان این مسئولیت‌ها را به شخص یا مجموعه خصوصی واگذار کرد.

انبارداری و زیرساخت‌ها؛ از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌شود

رئیس کل گمرک ایران در ادامه با اشاره به بخش‌هایی که امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در آنها وجود دارد، گفت: موضوعاتی مانند ساخت‌وساز، ایجاد زیرساخت و برخی خدمات از جمله انبارداری می‌تواند با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود.

وی افزود: بخش خصوصی می‌تواند در چارچوب ضوابط و فرآیندهای گمرکی در توسعه این زیرساخت‌ها نقش داشته باشد، اما مسئولیت اجرای قوانین و اعمال نظارت‌های گمرکی همچنان واگذارشدنی نیست.

عسکری با اشاره به حساسیت برخی تجهیزات و فرآیندهای گمرکی اظهار کرد: حتی در مواردی که بخش خصوصی در تأمین تجهیزات یا ایجاد زیرساخت نقش دارد، فرآیندهای عملیاتی و نظارتی باید تحت کنترل و مدیریت گمرک انجام شود.

وی به موضوع تجهیز گمرکات و توسعه امکانات اشاره کرد و گفت: برخی از این تجهیزات در زمره ابزارهای حساس کنترل گمرکی قرار دارند و استفاده از آنها باید مطابق قانون و با نظارت دستگاه مسئول انجام شود.

عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی هستیم

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به تعهدات و عضویت‌های بین‌المللی کشور در حوزه گمرکی، گفت: گمرک ایران عضو کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی است و ساختار اعمال مقررات گمرکی نیز بر اساس الزامات و قواعد مشخص انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: به همین دلیل نمی‌توان وظیفه اعمال حاکمیت، اجرای رویه‌های واردات، صادرات و ترانزیت و وصول حقوق دولت را به افراد یا مجموعه‌های خصوصی سپرد.

عسکری تصریح کرد: هرگونه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باید در چارچوب قانون و به نحوی باشد که وظایف اصلی و حاکمیتی گمرک دچار خدشه نشود.

فراخوان برای تأمین تجهیزات از داخل کشور

رئیس کل گمرک ایران همچنین با اشاره به برنامه‌های گمرک برای تأمین تجهیزات مورد نیاز، گفت: اولویت ما استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی است و در این زمینه فراخوان‌هایی برای تأمین تجهیزات از داخل کشور اعلام شده است.

وی افزود: در حال حاضر برای تأمین حدود ۱۷ مورد از تجهیزات مورد نیاز، فراخوان‌هایی با هدف خرید از تولیدکنندگان داخلی در دستور کار قرار دارد تا در کنار توسعه زیرساخت‌های گمرکی، از ظرفیت صنایع داخلی نیز حمایت شود.

عسکری ادامه داد: با این حال، برای برخی تجهیزات که امکان تأمین داخلی آنها وجود ندارد یا ظرفیت مورد نیاز در داخل کشور پاسخگو نیست، مجوزهای لازم برای واردات تعداد محدودی از تجهیزات از خارج کشور نیز پیگیری شده است.

وی گفت: در این زمینه مجوزهایی از مراجع مربوط دریافت شده و از سازمان توسعه تجارت نیز درخواست شده است تا امکان ثبت سفارش تجهیزات مورد نیاز فراهم شود.

تفکیک روشن میان سرمایه‌گذاری و اعمال حاکمیت

اظهارات رئیس کل گمرک ایران در واقع مرز میان دو موضوع را مشخص می‌کند؛ نخست، واگذاری وظایف حاکمیتی گمرک که به گفته وی امکان‌پذیر نیست و دوم، استفاده از سرمایه و توان بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها و نوسازی گمرکات.

بر این اساس، بخش خصوصی می‌تواند در ساخت گمرکات جدید، ایجاد ساختمان‌ها، توسعه انبارها و برخی زیرساخت‌های فنی مشارکت داشته باشد، اما تصمیم‌گیری درباره ترخیص کالا، اعمال رویه‌های گمرکی، کنترل مجوزها، وصول حقوق دولت و اجرای مقررات همچنان وظیفه گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

این تفکیک می‌تواند بخشی از ابهامات ایجادشده درباره موضوع واگذاری گمرکات به بخش خصوصی را برطرف کند؛ چرا که بر اساس توضیحات رئیس کل گمرک، بحث اصلی نه خصوصی‌سازی گمرک، بلکه استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای رفع کمبودهای زیرساختی و حرکت به سمت گمرکات مدرن‌تر است.