تثبیت قیمت کالاهای اساسی در گرو تصمیم‌های ارزی و مالیاتی دولت
تداوم ثبات قیمت کالاهای اساسی، به گفته عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، تنها به میزان موجودی بازار وابسته نیست و به نحوه تامین ارز واردکنندگان و هزینه‌های مالیاتی نیز بستگی دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالاها و توان بخش خصوصی برای ادامه واردات اثرگذار باشد.
ناصر مرادی – عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح تثبیت قیمت بخشی از اقلام مصرفی خانوار با تاکید بر اینکه تداوم ثبات قیمت‌ها صرفا به میزان موجودی کالا در بازار وابسته نیست، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده، نحوه ایفای تعهدات ارزی دولت و بانک مرکزی در قبال واردکنندگان است. واردکنندگانی که در ماه‌های اخیر اقدام به تامین و واردات کالاهای اساسی کرده‌اند، هزینه‌های خود را بر مبنای نرخ‌های ارزی زمان واردات پرداخت کرده‌اند و ادامه فعالیت آن‌ها به بازگشت سرمایه و امکان تامین محموله‌های جدید بستگی دارد.
وی با اشاره به نرخ حدود ۱۷۴ تا ۱۷۵ هزار تومانی مورد اشاره در زمان مصاحبه برای هر واحد دلار در سازوکار ارزی مورد استفاده واردکنندگان، اظهار کرد: اگر دولت و بانک مرکزی به تعهدات خود در زمینه تامین ارز واردکنندگان عمل کنند و این فرایند با تاخیر مواجه نشود، می‌توان امیدوار بود که فشار قابل توجهی از این محل به قیمت کالاهای اساسی وارد نشود. در مقابل، اگر نرخ ارز مبنای تامین کالاهای وارداتی افزایش پیدا کند یا دولت نرخ جدیدی را متناسب با نرخ‌های بالاتر بازار تعیین کند، این تغییر می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی منجر شود.
به گفته عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تثبیت قیمت‌ها برای یک دوره شش‌ماهه، بدون توجه به هزینه‌های تأمین ارز و تعهدات دولت در قبال واردکنندگان، با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود.
پیشنهاد کاهش مالیات واردات کالاهای اساسی
مرادی یکی دیگر از راهکارهای کنترل قیمت‌ها را کاهش فشارهای مالیاتی بر واردات کالاهای اساسی دانست و گفت: اگر هدف سیاست‌گذار حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده است، نباید تمام فشار ناشی از تثبیت قیمت‌ها بر دوش واردکننده قرار گیرد. دولت می‌تواند با بازنگری در مالیات‌ها و هزینه‌های مرتبط با واردات، بخشی از فشار وارد بر فعالان این حوزه را کاهش دهد تا امکان عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر فراهم شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که دولت برای کالاهای اساسی، معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی موثرتری در نظر بگیرد. به‌عنوان نمونه، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مورد اشاره در این بخش از ۱۰ درصد به یک درصد می‌تواند به کاهش بخشی از فشار هزینه‌ای کمک کند. مدیریت قیمت کالاهای اساسی باید به‌گونه‌ای باشد که هم مصرف‌کننده از افزایش شدید قیمت‌ها آسیب نبیند و هم واردکننده و تولیدکننده امکان ادامه فعالیت اقتصادی خود را داشته باشند.
کاهش ارزش پول، فشار مشترک بر تولیدکننده و واردکننده
مرادی در ادامه با اشاره به وضعیت تولیدکنندگان داخلی گفت: تولیدکننده نیز از کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های ناشی از تورم متاثر می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که بدون در نظر گرفتن این شرایط، هزینه‌های تولید و عرضه را ثابت نگه دارد. هنگامی که ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند، قدرت خرید سرمایه فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، تولیدکننده یا واردکننده ممکن است کالای خود را به ریال بفروشد، اما هنگام تامین مواد اولیه یا واردات محموله بعدی، با هزینه‌های بالاتری مواجه شود. افزایش قیمت سایر کالاها و دارایی‌ها نیز می‌تواند ارزش واقعی سرمایه فعالان اقتصادی را کاهش دهد و توان آن‌ها را برای ادامه فعالیت محدود کند.
مرادی با تاکید بر اینکه این مسئله به‌ویژه در بخش کشاورزی و بازار کالاهای اساسی اهمیت دارد، اظهار کرد: فعالان اقتصادی برای تداوم تجارت باید بتوانند کالای خود را بفروشند، سرمایه‌شان را بازیابی کنند و دوباره برای تامین محموله‌های جدید اقدام کنند. هر عاملی که این چرخه را مختل کند، در نهایت می‌تواند بر عرضه کالا و قیمت تمام‌شده آن اثر بگذارد.
