نگاه معدنی ایران به افق ۲۰۵۰
رئیس خانه معدن با بیان این‌که دستیابی به رشد ۱۳ درصد مدنظر برنامه هفتم ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد گفت: در صنعت فولاد اگر شریک خارجی داشته باشیم بازارهای جهانی تضمین می‌شوند؛ در بخش معدن نیز افق برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نیست و برای سال ۲۰۵۰ هدف‌گذاری می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا بهرامن در نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن با تاکید بر لزوم ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی اظهار کرد: پرسش اصلی این است که چه انگیزه‌ای باید برای ورود سرمایه‌گذار به پهنه‌های اکتشافی وجود داشته باشد؛ دولت می‌تواند پروژه‌ها را به عنوان تکالیف ملی پیش ببرد اما بخش خصوصی و سرمایه آزاد به مشوق و چشم‌انداز اقتصادی نیاز دارد.
وی با اشاره به جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی معدنی افزود: بیش از ۲۲ سال است که به عنوان نماینده ایران عضو شورای جهانی معدن (WMC) هستیم؛ نهادی که تنها حدود ۳۵ کشور معدنی مانند کانادا، آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی در آن عضویت دارند و حتی کشوری مثل عربستان در آن پذیرفته نشده است. از این جایگاه توانسته‌ایم بدون اثرپذیری از تحریم‌ها به اطلاعات، دانش و داده‌های روز دسترسی پیدا کنیم.
چادرملو توسط بخش خصوصی به خلق ثروت رسید
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به گزارش تحلیلی دانشگاه مک‌گیل کانادا درباره وضعیت معدن‌کاری ایران گفت: در این بررسی مشخص شد که چالش‌های جاده‌ای و دسترسی در همه کشورهای معدنی جهان مانند گینه وجود دارد و حتی در پروژه‌های معدنی کانادا نیز برای پوشش تلفن همراه باید تجهیزات تقویت سیگنال با هزینه اختصاصی نصب می‌شد اما در ایران آنگونه که باید بهانه‌ای به نام کمبود زیرساخت اولیه نظیر برق و پوشش ارتباطی در روستاها نداریم؛ بلکه مشکل اصلی مدیریت، اراده و تصمیم‌گیری است.
بهرامن ادامه داد: ثروت معدنی بر خلاف بخش‌هایی مانند گردشگری، تجدیدپذیر نیست اما با پیشرفت فناوری، بهره‌وری آن افزایش یافته است؛ چنان‌که زمانی در چادرملو عیارهای ۲۰ تا ۲۵ درصد باطله محسوب می‌شد، اما امروز بخش خصوصی با بهره‌گیری از دانش و اراده، عیار هفت درصد را بازیافت کرده و ثروت خلق می‌کند.
معدن مهدی‌آباد پس از ۷۲ سال احیا شد
وی با اشاره به تجربه موفق واگذاری پروژه‌های راکد به بخش خصوصی تصریح کرد: نمونه عینی آن پروژه معدن مهدی‌آباد بود که ۷۲ سال راکد مانده بود و طرح اولیه آن حدود ۱.۲ میلیارد یورو برآورد می‌شد، اما بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ میلیون یورویی و با کیفیتی به مراتب بالاتر، آن را به سرانجام رساند؛ بنابراین وقتی به بخش خصوصی اعتماد شود و مشوق‌های شفاف تعریف شده باشد، ثروت‌های خفته ملی فعال می‌شوند.
رئیس خانه معدن، طولانی‌بودن فاصله میان هزینه اکتشاف و درآمد را از موانع توسعه معادن برشمرد و گفت: هزینه‌های اکتشاف غیرقابل بازگشت است و به دلیل بازدهی بلندمدت، سرمایه‌گذار نیازمند اطمینان‌بخشی است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ابهام در دسترسی به محدوده‌ها و زمان‌بر بودن استعلام‌ها بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن است که طی آن باید از حدود ۱۸ دستگاه نظیر منابع طبیعی، محیط زیست، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی استعلام شود؛ فرآیندی که گاه تا پنج سال طول می‌کشد. برای حل این معضل، ماده ۲۴ مکرر قانون معادن در سال ۱۳۹۵ با پیگیری تشکل‌ها در مجلس تصویب شد تا در صورت عدم پاسخگویی دستگاه‌ها تعیین تکلیف قاطعی صورت گیرد، اما امروز اراده و تمایل کافی برای اجرای کامل آن دیده نمی‌شود.
رئیس خانه معدن درباره ظرفیت‌های قانون معادن گفت: قانون فعلی، ظرفیت‌های حمایتی و مشوق‌های هوشمندانه‌ای دارد که متاسفانه برخی به دلیل ناآشنایی از آن بهره نمی‌برند؛ به عنوان نمونه بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، بهره‌بردارانی که اقداماتی در حوزه نوآوری، پژوهش یا حفاظت از محیط زیست انجام دهند می‌توانند تا ۲۰ درصد از پرداخت حقوق دولتی معاف شوند. همچنین در شرایط بحران و جنگ نیز قانون اجازه می‌دهد حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود نه پروانه بهره‌برداری تا به سرمایه‌گذار آسیبی نرسد. در مقابل، قانونگذار با عدم شفافیت و اطلاعات غیرواقعی به شدت برخورد می‌کند.
