چرخش اعتبار؛ از انقباض کور بانکی تا نجات سرمایه در گردش بنگاههای کوچک
کنترل مقداری ترازنامه نقدینگی را مهار کرد اما بدون تفکیک مصرف تسهیلات، شاهرگ سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و صادراتمحور را می خشکاند.
سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها که طی فصول اخیر بهعنوان هسته سخت برنامه تثبیت پولی و مهار تورم از سوی بانک مرکزی به اجرا درآمده، توانسته است با محدود کردن رشد ماهانه داراییهای شبکه بانکی، نرخ رشد نقدینگی را به محدوده هدفگذاریشده بازگرداند. با این حال، ارزیابی میدانی سازوکار انتقال این سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد نشان میدهد که ترمز اعتباری کشیدهشده، اثرات نامتقارن و شدیدی بر بازیگران خرد و کلان بر جای گذاشته است. در غیاب یک نظام گزینشگر و رتبهبندی اعتباری کارآمد، انقباض اعمالشده به شکل یکسان و خطی میان تمامی متقاضیان تسهیلات سرشکن شده و بار اصلی این فشار نقدینگی، مستقیماً بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) و صنایع پیشران صادراتی آوار شده است؛ بخشهایی که اساساً پیوندهای پسین و پیشین تولید و بخش عمده اشتغال صنعتی کشور را بدون اتکا به رانت منابع نفتی شکل میدهند.
تله انقباض کور در تقاطع مدیریت ریسک و دسترسی مالی
به گزارش خبرنگار مهر، تفاوت ماهوی «انقباض کور نقدینگی» با «هدایت هوشمند اعتبار» دقیقاً در کیفیت توزیع و مقصد نهایی مانده تسهیلات بانکی نهفته است. در رویکرد انقباض خطی، سیاستگذار پولی بدون توجه به ماهیت تولیدی یا سوداگرانه تقاضا، تنها یک سقف عددی برای رشد ترازنامه تعریف میکند. شبکه بانکی نیز در مواجهه با این محدودیت شدید، ترجیح میدهد منابع محدود خود را به سمت شرکتهای بزرگ وابسته، هلدینگهای شبهدولتی و استمهال تسهیلات راکد پیشین سوق دهد تا ریسک نکول کوتاهمدت دفاتر مالی خود را بپوشاند. نتیجه بلافصل چنین رفتاری، قطع جریان خونرسانی مالی به بنگاههای کوچک و متوسط است؛ واحدهایی که برای تأمین مواد اولیه، پرداخت دستمزد و اجرای سفارشهای جاری، نیازمند سرمایه در گردش مستمر هستند و به دلیل فقدان نفوذ ساختاری یا وثایق سنگین ملکی، نخستین قربانی قفل اعتباری میشوند.
این انقباض یکدست سبب میشود صنایع کوچک که نقش مکمل و تأمینکننده زنجیره صنایع بزرگ را بر عهده دارند، با افت ظرفیت تولید روبرو شوند. کاهش تولید این بنگاهها در ادامه، هزینههای سربار را افزایش داده و موتور تورم ناشی از فشار هزینه را در سمت عرضه روشن میکند؛ رخدادی که پارادوکس مهار تورم در کوتاهمدت به بهای تعمیق رکود ساختاری در بلندمدت را آشکار میسازد.
آسیبشناسی رفتار بانکها در مواجهه با سقفهای ترازنامهای
محمدرضا سلیمانی، کارشناس و پژوهشگر مسائل پولی و بانکی، با اشاره به ریشههای این اختلال ساختاری اظهار داشت: «سیاست کنترل ترازنامه فینفسه ابزاری حیاتی برای بازگرداندن انضباط به ترازنامه ناتراز بانکهاست، اما وقتی این ابزار بدون تعبیه سازوکارهای تبعیضی و هدایتی پیادهسازی شود، سیستم بانکی به طور خودکار به سمت تخصیص ناکارآمد منابع حرکت میکند. یک بانک تجاری وقتی با سقف رشد ماهانه مثلاً ۱.۵ تا ۲ درصدی مواجه میشود، برای کاهش هزینههای نظارتی و ریسک اعتباری، مشتریان خرد و تولیدکنندگان SME را از اولویت دریافت وام خارج میکند و همان حجم ناچیز را به چند ابربنگاه اختصاص میدهد.»
وی در ادامه افزود: «مشکل اصلی اینجاست که در این چرخه، بنگاههای صادراتمحور کوچک و متوسط که ارزآوری واقعی و بازدهی سرمایه بالایی دارند، توان نوسازی خطوط و حتی تأمین ارز و مواد اولیه در بورس کالا را از دست میدهند. ما نیازمند آن هستیم که بانک مرکزی در کنار اعمال خط قرمز بر رشد کلهای پولی، کیفیت ترازنامه و ساختار داراییها را با وزندهی به بخش تولید هدفمند ارزیابی کند. اگر تسهیلاتی مستقیماً منجر به افزایش عمق تولید داخل، کاهش ارزبری یا صادرات با ارزش افزوده شود، نباید با همان فرمول تسهیلات مصرفی یا بازرگانی غیرضروری مشمول محدودیت مقداری شود.»
