چرا اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ عقب نشست؟
رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ منفی شد، اما تداوم فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی در همین دوره، این پرسش را مطرح میکند که افت رشد از کدام بخشهای اقتصاد ناشی شده است.
طیبه بیات: مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش فصلی خود، ارزش محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ را در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ با احتساب نفت ۲۱ هزار و ۷۹۵ هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت ۱۷ هزار و ۲۲۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرده است. این ارقام در مقایسه با سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ که تولید ناخالص داخلی با نفت ۲۴ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۸ هزار و ۴۹ هزار میلیارد ریال بود، به ترتیب کاهش ۱۰.۱ و ۴.۶ درصدی را نشان میدهد.
افت اقتصاد فقط به نفت محدود نیست
مهمترین نکته در این آمار، فاصله میان رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت است. اگرچه افت ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت نشان میدهد عملکرد بخش نفت و گاز در کاهش رشد اقتصادی اثرگذار بوده است، اما منفی شدن رشد بدون نفت نشان میدهد افت فعالیت اقتصادی به بخش نفت محدود نمانده و بخشهای غیرنفتی نیز با کاهش تولید مواجه بودهاند. به بیان ساده، حتی اگر نفت از محاسبه رشد اقتصادی کنار گذاشته شود، حجم واقعی تولید کالا و خدمات در کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. البته از آمار کلی تولید ناخالص داخلی نمیتوان سهم دقیق هر یک از عوامل را در کاهش رشد مشخص کرد، اما عملکرد گروههای اصلی اقتصادی، در کنار سایر شاخصهای فعالیت بنگاهها، تصویر روشنتری از وضعیت اقتصاد ارائه میدهد.
نفت در محاصره؛ چرا درآمد بیشتر به رشد اقتصادی بالاتر منجر نشد؟
به گزارش مهر، یکی از نکات قابل توجه در بررسی رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵، همزمانی این آمار با گزارشهای رسمی درباره تداوم فروش و افزایش درآمدهای نفتی است؛ موضوعی که در نگاه نخست ممکن است متناقض به نظر برسد. وزارت نفت در مردادماه اعلام کرد مجموع فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ با وجود تحریم، فشار بر ناوگان حملونقل، محدودیتهای بازار چین و وقوع جنگ، از ۱۱ میلیارد دلار عبور کرده است. همچنین بر اساس اطلاعات منتشرشده از وزارت نفت، ۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در چهار ماه نخست سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که ۱.۵ برابر رقم مربوط به مدت مشابه سال قبل عنوان شده است.
در عین حال، دادههای مربوط به جریان صادرات نفت نشان میدهد محاصره دریایی که از ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ آغاز شد، در مقطعی از سهماهه نخست سال بر مسیر صادرات نفت اثر قابل توجهی گذاشته است. بر اساس دادههای کپلر که رویترز منتشر کرده، صادرات نفت خام و میعانات ایران از حدود ۱.۹ میلیون بشکه در روز در مارس و ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز در آوریل، در ماه مه به حدود ۲۰۹ هزار بشکه در روز کاهش یافت. رویترز این افت را عمدتاً ناشی از محاصره دریایی و افزایش ریسک حملونقل و بیمه نفتکشها دانسته است.
این دو مجموعه آمار لزوماً یکدیگر را نقض نمیکنند؛ چرا که «درآمد نفتی»، «ارزش فروش»، «وصول ارز» و «حجم تولید و صادرات» شاخصهای یکسانی نیستند. علاوه بر این، بازه زمانی آنها نیز متفاوت است. آمار مرکز آمار مربوط به سهماهه نخست سال است، در حالی که بخش مهمی از آمارهای وزارت نفت درباره چهار ماه نخست سال منتشر شده و بنابراین تیرماه را نیز دربرمیگیرد. از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت در دوره تنشهای منطقهای میتوانست بخشی از کاهش حجم فروش را در ارزش دلاری محمولههای فروختهشده جبران کند. در بازار جهانی نیز قیمت نفت در بهار تحت تأثیر اختلالات عرضه و ریسکهای ژئوپلیتیکی جهش کرد.
نکته مهم دیگر آن است که حتی در صورت حفظ بخشی از درآمد نفتی، اثر آن بر تولید ناخالص داخلی لزوماً فوری و مستقیم نیست. درآمد حاصل از صادرات نفت میتواند صرف تأمین نیازهای ارزی، واردات، مخارج دولت یا تسویه تعهدات شود و الزاماً به همان نسبت به افزایش تولید کالا و خدمات در داخل منجر نمیشود. در مقابل، GDP به قیمت ثابت، تغییر در حجم واقعی فعالیت اقتصادی را اندازهگیری میکند. بنابراین ممکن است در یک دوره، درآمد اسمی یا ارزی نفت افزایش یابد، اما همزمان فعالیت واقعی بخشهای صنعت، ساختمان، خدمات یا سایر اجزای اقتصاد کاهش پیدا کند.
از این منظر، آمار بهار ۱۴۰۵ بیشتر از یک «تناقض» نشاندهنده دو تصویر متفاوت از اقتصاد است: تصویر نخست، توان ادامه فروش نفت و تأمین بخشی از منابع ارزی در شرایط دشوار خارجی است؛ تصویر دوم، وضعیت تولید داخل است که علاوه بر نفت، تحت تأثیر محدودیت انرژی، اختلال زنجیره تأمین، هزینههای بالای تولید و شرایط تقاضا قرار دارد. حتی گزارشهای بینالمللی نیز نشان میدهد بحران تنگه هرمز اگرچه جریان نفت منطقه را مختل کرد، اما بخشی از تجارت انرژی از مسیرهای جایگزین و با هزینههای بالاتر ادامه یافت.
از سوی دیگر، همین موضوع میتواند یک نکته مثبت برای ادامه سال نیز داشته باشد. اگر مسیرهای فروش نفت حفظ شود و درآمدهای ارزی حاصل از آن در اقتصاد جریان پیدا کند، ظرفیت لازم برای پشتیبانی از واردات، تأمین مواد اولیه و نیازهای ارزی بخش تولید همچنان وجود خواهد داشت. در نتیجه، عملکرد نفت در بهار را نباید فقط از زاویه افت یا رشد صادرات بررسی کرد؛ بلکه چگونگی تبدیل درآمد نفتی به فعالیت واقعی در بخشهای مختلف اقتصاد نیز اهمیت دارد.
سهم قابل توجه معادن و صنایع در افت تولید
گروه صنایع و معادن در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد منفی ۱۴.۷ درصدی، بیشترین افت را در میان سه بخش اصلی اقتصاد به ثبت رسانده است. این گروه در محاسبات مرکز آمار، علاوه بر صنعت و معدن، بخشهایی مانند استخراج نفت و گاز، ساختمان، تأمین آب و برق و توزیع گاز طبیعی را نیز شامل میشود. در نتیجه، افت این گروه را نمیتوان صرفاً به عملکرد کارخانهها نسبت داد و مجموعهای از فعالیتهای مهم تولیدی و زیرساختی در این رقم اثرگذارند.
یکی از عواملی که در توضیح شرایط تولیدی کشور مورد توجه قرار میگیرد، محدودیت تأمین انرژی است. ناترازی برق و گاز در سالهای اخیر به یکی از چالشهای بنگاههای تولیدی تبدیل شده و گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت صنایع نیز از اثر این محدودیتها بر زمان و ظرفیت فعالیت واحدهای تولیدی حکایت دارد. برای نمونه، فعالان صنعت فولاد پیش از آغاز فصل گرم ۱۴۰۵ درباره کاهش زمان فعالیت واحدها در نتیجه تشدید ناترازی انرژی هشدار داده بودند.
از سوی دیگر، شواهد مربوط به وضعیت بنگاهها در بهار ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد تولیدکنندگان همزمان با محدودیت انرژی، با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه، ارز و نقدینگی مواجه بودهاند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت در خردادماه همچنان زیر مرز ۵۰ قرار داشت و ضعف تقاضا، محدودیتهای ارزی، کمبود نقدینگی و ناترازی انرژی از مهمترین چالشهای بنگاهها عنوان شده بود.
