نظرخواهی مهر از فعالان اقتصادی؛ صادرات چگونه از موانع عبور می‌کند؟
خبرگزاری مهر در گفتگو با فعالان اقتصادی، موانع صادرات و راهکارهای عبور از آن را بررسی کرده است؛ از بی‌ثباتی مقررات و مشکلات ارزی تا تأمین مالی و توسعه بازارهای هدف در شرایط خاص کنونی کشور.
به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که محدودیت‌های خارجی، دشواری‌های نقل‌وانتقال پول و اختلال در زنجیره تأمین، تجارت خارجی کشور را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است، صادرات بیش از گذشته به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم ارزآوری، حفظ اشتغال و تقویت تولید اهمیت پیدا می‌کند؛ با این حال، تحقق این ظرفیت در کنار موانع خارجی، به اصلاح رویه‌ها و تصمیمات داخلی نیز وابسته است.
خبرگزاری مهر در گفتگوهایی که پیش‌تر با جمعی از فعالان اقتصادی، اعضای اتاق‌های بازرگانی و کارشناسان حوزه تجارت خارجی انجام داده، ابعاد مختلف مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان را بررسی کرده است. جمع‌بندی این گفتگوها نشان می‌دهد که از نگاه فعالان این حوزه، بی‌ثباتی مقررات، دشواری‌های رفع تعهد ارزی، بروکراسی اداری، محدودیت‌های تأمین مالی و ضعف زیرساخت‌های تجاری، از جمله موانعی هستند که امکان بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های صادراتی کشور را محدود می‌کنند.
مرور دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که تقویت صادرات صرفاً با تعیین هدف‌های کمی یا ارائه مشوق‌های مقطعی محقق نمی‌شود، بلکه به سیاست‌گذاری باثبات، هماهنگی دستگاه‌های مسئول، پشتیبانی از تولید و برنامه‌ریزی برای حضور ماندگار در بازارهای خارجی نیاز دارد؛ موضوعی که در شرایط کنونی، توجه جدی‌تر سیاست‌گذاران را ضروری می‌سازد.
صادرات؛ ضرورتی فراتر از ارزآوری
صادرات صرفاً مسیری برای ورود ارز به کشور نیست، بلکه با تداوم تولید، حفظ اشتغال، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و گسترش بازار محصولات داخلی ارتباط مستقیم دارد. از همین رو، در شرایطی که اقتصاد با محدودیت‌های متعدد مواجه است، تقویت صادرات می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های تولیدی و کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.
محمدرضا غفراللهی، عضو اتاق بازرگانی تهران، با تأکید بر اهمیت صادرات برای اقتصاد کشور، به موانعی اشاره کرده است که در کنار تحریم‌های بانکی و حمل‌ونقل، فعالیت صادرکنندگان را دشوار می‌کند. از نگاه او، مشکلات ناشی از مقررات داخلی و تغییرات مکرر آن‌ها نیز بر دشواری حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای خارجی می‌افزاید.
شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز، نیز معتقد است مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً کمبود ظرفیت تولید نیست، بلکه دشواری تبدیل این ظرفیت‌ها به بازارهای پایدار و درآمد مستمر است. به بیان دیگر، وجود محصول و توان تولیدی به‌تنهایی تضمین‌کننده صادرات موفق نیست و بنگاه‌ها برای حضور ماندگار در بازارهای خارجی به مجموعه‌ای از حمایت‌ها، زیرساخت‌ها و سیاست‌های هماهنگ نیاز دارند.
این دیدگاه نشان می‌دهد که صادرات باید از یک فعالیت مقطعی برای فروش مازاد تولید فراتر برود و به‌عنوان بخشی از راهبرد تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
بی‌ثباتی مقررات؛ مانعی که مزیت صادراتی را تضعیف می‌کند
یکی از محورهای مشترک در دیدگاه فعالان اقتصادی، تغییرات مکرر مقررات و صدور بخشنامه‌های ناگهانی و گاه متعارض است؛ مسئله‌ای که می‌تواند برنامه‌ریزی تولیدکننده و صادرکننده را مختل کند و هزینه حضور در بازارهای خارجی را افزایش دهد.
علی نقیب، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، به ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اشاره کرده و مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، ترخیص کالا و بخشنامه‌های خلق‌الساعه را از جمله موانع فعالیت اقتصادی دانسته است. به گفته او، نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، به‌ویژه در فرایند تأمین مواد اولیه و ترخیص کالا، می‌تواند روند تولید و صادرات را با اختلال مواجه کند؛ مشکلی که درباره کالاهای فسادپذیر اهمیت بیشتری دارد و تأخیر در تصمیم‌گیری یا ترخیص می‌تواند زیان مستقیم به فعال اقتصادی وارد کند.
محمود بازاری، مدیرکل اسبق دفتر توسعه صادرات کالا در سازمان توسعه تجارت ایران، نیز بر ضرورت فاصله گرفتن از سیاست‌گذاری‌های مقطعی و حرکت به سمت رویکردی مبتنی بر اولویت‌های صادراتی و مزیت‌های اقتصادی تأکید کرده است. از نگاه او، سیاست‌های تجاری باید با توجه به آثار واقعی آن‌ها بر صادرات طراحی شوند و پیش از اجرای مقررات جدید، پیامدهای آن‌ها برای بنگاه‌ها و بازارهای هدف مورد ارزیابی قرار گیرد.
