آخرین تصمیمات دولت و مجلس برای واگذاری سهام به جاماندگان

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: موضوع جاماندگان سهام عدالت، در دولت هم در حال بررسی است و اخیرا وزارت تعاون فهرستی از اقشاری که این سهام می‌تواند به آنها تعلق بگیرد را به وزارت اقتصاد ارائه کرده است.

حسین قربانزاده درباره آخرین تصمیمات برای جاماندگان سهام عدالت و شناسایی این افراد گفت: هنوز عدد دقیقی از جاماندگان سهام عدالت در دست نداریم و تمام اعداد در این حوزه به صورت تقریبی و حدودی است چراکه هنوز تعریف درست و جامعی از جاماندگان سهام مطرح نشده است.

وی ادامه داد:‌یک تلقی از جاماندگان سهام عدالت همان جمعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری هستند که با وجود ارائه مدارک به سازمان و اداره  متبوعه خود در سامانه سهام عدالت، مشخصات این افراد ثبت نشده اما برگه سهام عدالت دارند. اما تعریف دیگری که از جاماندگان سهام عدالت می‌شود افرادی هستند که استحقاق دریافت سهام عدالت را دارند که این موضوع معنای متفاوت‌تری دارد. یعنی دوباره افرادی از مجموعه‌های مورد تایید کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت سهام عدالت معرفی شود.

قربانزاده در پاسخ به این سئوال که در طرح مجلس، نمایندگان چه افرادی را جامانده سهام عدالت می‌دانند، اظهار کرد: نظر مجلس ترکیبی از این دو تعریف از جاماندگان سهام عدالت است. اما نکته حائز اهمیت این است که خود مجلس تکالیفی را در قانون بودجه برای فروش سهام دولتی در نظر گرفته که عملا تابلوی بورس فعلی دولت کفاف آن را نمی‌دهد.

رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که  سهام حداقلی مس، فولاد، سایپا و ایران خودرو و … وثیقه هستند و مابقی سهام دولت هم کفاف تکلیف ۹۰ هزار میلیارد تومانی فروش سهم مستقیم و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان غیرمستقیم را که در قالب انتقال سهم به سازمان‌ها و صندوق‌ها است را نمی‌دهد. از سوی دیگر برای سال آینده هم ۷۱ هزار میلیارد تومان در لایحه پیش بینی شده که به ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: این حجم تکالیف فروش سهام با موضوعی که در قالب جاماندگان طرح عنوان شده تعارض دارد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: باید دید اگر مجلس بنا بر اجرای این طرح را دارد، مصوبه نهایی آن چه عدد و رقمی با چه ترکیبی خواهد بود، اما موضوع جاماندگان سهام عدالت در دولت هم در حال بررسی است و اخیرا وزارت تعاون فهرستی از اقشاری که این سهام می‌تواند به آنها تعلق بگیرد را به وزارت اقتصاد ارائه کرده است که این موضوع هم در کارگروه مذکور باید مورد بحث قرار بگیرد.

قربانزاده درباره سبد سهام پیش‌بینی شده برای جاماندگان سهام عدالت گفت: این موضوع  به عوامل مختلفی بستگی دارد و اکنون هیچ چیز قطعی نمی‌توان در این باره گفت اما قاعدتا نمی‌توان با همان رقم ۵۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان آن سال، سهام در نظر گرفته شود و اگر قرار باشد به جمعیت جدید سهام عدالت تعلق بگیرد قاعدتا باید ارزش روز را در نظر بگیریم.

وی درباره برنامه سازمان خصوصی‌سازی برای برگزاری انتخابات هیات مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت اظهار کرد: طبق مصوبه شورای عالی بورس، کارگروهی برای تعیین تکلیف اعمال حقوق مالکانه سهام عدالت، تقسیم سود و سایر موضوعات مرتبط با سهام عدالت تشکیل شده که نمایندگانی از شورای عالی بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی، کانون سهام عدالت، اتاق تعاون و وزارت تعاون در این کارگروه حضور دارند و تا کنون دو جلسه هم برگزار شده‌ است.

وی ادامه داد: در همین کارگروه درباره تقسیم سود سهام عدالت تصمیم‌گیری شد و موضوعات برگزاری مجامع، مدل مطلوب و اصلاح آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت هم در حال بررسی است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه برگزاری انتخابات هیات مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت در دستور کار است، افزود: لازمه برگزاری انتخابات، برگزاری مجامع این شرکت‌هاست اما موضوع این است که هنوز سازمان بورس اجازه برگزاری این مجامع را به دلیل مشکلات و معضلات این شرکت‌ها صادر نکرده‌ است.

قربانزاده گفت: در جلسات بعدی این کارگروه موضوع برگزاری مجامع و انتخابات هیات مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: مطابق قانون تجارت، مجمع در نوبت اول و دوم با هر حد نصابی می‌تواند تشکیل شود اما با توجه به حجم گسترده‌ سهام‌داران این شرکت‌ها، بعضا این مجامع با کمتر از چند صدم درصد تشکیل شده‌ است. برای مثال مجمع شرکتی که یک میلیون سهام‌دار دارد با ۴۰ نفر برگزار شده از سوی دیگر معضلات مربوط به تایید صلاحیت هیات مدیره سابق، عملا این شرکت‌ها را با چالش مواجه کرده است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکیدبر اینکه درباره برگزاری مجامع و انتخابات باید تصمیم‌گیری اساسی انجام شود، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در این باره برعهده کارگروه مذکور است و نتایج بررسی‌ها و پیشنهادات این کارگروه در شورای عالی بورس مورد بررسی قرار می‌گیرد و از آنجایی که شورای عالی بورس از سوی رهبری مرجع تعیین تکلیف در این حوزه تلقی شده، هر تصمیم شورای عالی بورس در این باره فصل ختام است.