کاهش وابستگی به واردات کشاورزی قابل تحقق است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبر فتحی در برنامه میز اقتصاد عصر سه شنبه شبکه خبر، مهمترین ویژگی «قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» را در نظر گرفتن الزامات عملیاتی ساختن قوانین بالادستی و به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت دانست و تصریح کرد: این قانون بیشتر به موضوع تامین الزامات و انجام تکالیف دستگاه های ذیربط تاکید دارد و اموری مانند تامین و هدایت سرمایه گذاری و یا تامین سرمایه درگردش، استفاده از منابع آبی و افزایش بهره وری را مد نظر قرار داده است.

فتحی با تاکید بر اینکه در قانون برنامه هفتم تکلیف شده که از سال ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۰۸ باید ۵۰ درصد از وابستگی به واردات کالاهای اساسی را کاهش دهیم، افزود: این امر عیناً در برنامه هفتم دیده شده، منتها الزامات مربوط به اجرای این قانون باید فراهم می‌شد و به نظرم می‌رسد که قانون جدید بیشتر در حوزه تأمین الزامات و این که تکلیف کند به دستگاه‌های مختلف که در تأمین الزامات به بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی کمک کنند، ورود کرده است.

معاون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در صورت اجرای قانون و تامین الزامات، با همین منابع آبی و خاکی موجود می‌توانیم آن ۵۰ درصد کاهش وابستگی را محقق کنیم.

مشروح برنامه میز اقتصاد عصر سه شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ شبکه خبر:

سوال: نگاهی داشته باشیم به محورها و اهداف قانون  پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی؛ قرار است چه تغییری در بخش کشاورزی ایجاد شود؟

فتحی: همان‌طور که اشاره کردید، نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شده است. قانون جدید تحت عنوان «قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی»، با هدف رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان تدوین شده است. تلاش ما بر این بوده که خلأهای قانونی موجود را پر کنیم، فضای کسب‌وکار کشاورزی را بهبود ببخشیم، سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم و از روش‌های نوین برای تأمین منابع مالی استفاده کنیم. در نهایت، هدف کلان ما تأمین امنیت غذایی با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های کشاورزی است.

اگر بخواهیم این قانون را دسته‌بندی کنیم، در دو بخش «اصلاح ساختارها» و «اصلاح فرآیندها» تعریف می‌شود. در بحث ساختار، وزارت جهاد کشاورزی از زمان اجرای «قانون انتزاع» در مورد معاونت بازرگانی دچار بلاتکلیفی بود. ما در این قانون برای این معاونت جایگاه و وظایف مشخصی تعریف کردیم، چرا که حل مسائل تجاری، بخش بزرگی از مشکلات کشاورزی را حل می‌کند. همچنین معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی تغییر نام یافته و تقویت شده است.

مجری: همان معاونتی که شما در آن حضور دارید؟

فتحی: بله، در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری، تمرکز ما بر تسهیل شرایط صدور مجوزها و تأمین مالی برای سرمایه‌گذاران است. در بحث اصلاح فرآیندها نیز مشکلات میدانی احصا شده است؛ برای مثال، در حوزه دامداری‌ها و مرغداری‌ها، گاهی برای صدور مجوز با محدودیت‌های حریم و فاصله با واحدهای مسکونی مواجه بودیم. قانون جدید به وزارت جهاد کشاورزی اجازه می‌دهد ضوابط جدیدی بر اساس نظر سازمان دامپزشکی تدوین کند تا این بن‌بست‌ها شکسته شود.

مجری: آیا در عمل هم این مشکلات برطرف می‌شود؟ آیا این قانون در اجرا ضمانت اجرایی لازم را دارد؟

علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
بحث امنیت غذایی یکی از موضوعات درجه یک کشور و دنیاست. برای تأمین غذا دو نگاه وجود دارد؛ واردات یا تولید داخل. نگاه ما این است که کالاهای اساسی را نمی‌توان به خارج وابسته کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که با محاصره‌های اقتصادی مواجهیم.

این طرح پیشینه نظارتی دارد. در مجلس یازدهم، گزارش‌های نظارتی نشان داد که چرا قوانین مصوب در حوزه کشاورزی اجرا نمی‌شوند. پیوست آن گزارش‌های نظارتی، همین طرحی شد که اکنون به قانون تبدیل شده است. ما موانع را دانه به دانه احصا کردیم؛ چه مانع ساختاری و چه فرآیندی. برای مثال، در حوزه تنظیم بازار، پیش‌تر وزارت صمت و وزارت جهاد هر دو مسئولیت داشتند که منجر به تداخل یا سردرگمی می‌شد. اکنون تکلیف مشخص شده است: از تولید تا سطح عمده‌فروشی با وزارت جهاد کشاورزی، و از عمده‌فروشی تا سطح خرده‌فروشی با وزارت صمت است.

مجری: قبل از این قانون، نظارت در خرده‌فروشی بر عهده چه کسی بود؟

عباسی: وزارت صمت می‌گفت جهاد مسئول است و جهاد می‌گفت صمت. در قانون «تمرکز وظایف»، به صورت شفاف تبیین نشده بود.

مجری: ولی وقتی تداخل باشد، نظارت خروجی نخواهد داشت.

عباسی: دقیقاً، به همین دلیل در قانون جدید، تفکیک وظایف کاملاً شفاف شده است. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یک وزارتخانه تولیدی، نباید تمام وقتش صرف تنظیم بازار شود. ما وزارت صمت را به دلیل داشتن امکانات و ساختارهای نظارتی در شبکه خرده‌فروشی، مسئول این بخش قرار دادیم.

مجری: آقای ضیائی، این قانون اهداف بزرگی دارد؛ مثلاً تا سال ۱۴۰۸ تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد و واردات ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. آیا این اهداف با شرایط موجود اجرایی است؟

مهدی ضیائی، کارشناس کشاورزی: صد در صد. هدف این قانون، جایگزینی تولید داخل به‌جای واردات است که کاملاً با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. البته باید به بهره‌وری و کیفیت محصولات نیز توجه ویژه‌ای شود. وابستگی ما به نهاده‌هایی مثل سویا و ذرت همچنان جدی است. اگر در این قانون تسهیلات بانکی هدفمند شود و برای خرید تضمینی گندم – که قوت غالب مردم است – سیاست‌های تشویقی برای تولیدکننده اعمال گردد، می‌توانیم به اهداف مدنظر برسیم. با تمرکز بر مدیریت منابع آبی و تکنولوژی‌های نوین، شاید زودتر از سال ۱۴۰۸ هم بتوانیم آن کاهش ۵۰ درصدی واردات را محقق کنیم.

مجری: آقای فتحی، در مورد گندم و خرید تضمینی، چقدر این قانون می‌تواند ملزومات اصلاح قیمت و عرضه در بورس را فراهم کند؟

فتحی: در بحث تنظیم بازار، تفکیک وظایف جدید به ما کمک می‌کند عرضه را مدیریت کنیم. هرچه تولید و عرضه کالا بیشتر شود، قیمت خودبه‌خود متعادل می‌شود. در مورد برنامه ۱۴۰۸ نیز، این قانون دقیقاً در راستای برنامه هفتم توسعه است و دستگاه‌های مختلف را ملزم می‌کند تا در تأمین الزامات (مثل سرمایه در گردش و منابع آبی) به وزارت جهاد کمک کنند. در مورد گندم هم، شورای قیمت‌گذاری در حال بررسی سیاست‌های حمایتی جدید است تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، بار مالی دولت کمتر شود.

مجری: در نهایت آیا قیمت‌ها در همان شورای سیاست‌گذاری تعیین می‌شود؟

فتحی: بله، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، مرجع اصلی است. البته چون موضوعات جانبی و سیاستی در دست بررسی است، جمع‌بندی نهایی به هفته آینده موکول شد.

عباسی: در مورد افزایش بهره‌وری، ما در قانون «شورای نهاده‌های فناورانه» را پیش‌بینی کردیم. معاونت علمی ریاست‌جمهوری مکلف شده ۲۰ تا ۳۰ درصد اعتبارات خود را در این حوزه هزینه کند. این یعنی برای افزایش تولید، ما به بذر، سم و واکسن داخلی و فناورانه متکی خواهیم شد، نه واردات. همچنین در بحث خرید تضمینی، ما برای اولین بار عدد مشخصی (۵۰۴ همت) را در بودجه مصوب کردیم تا نگرانی کشاورزان بابت نحوه پرداخت رفع شود.

مجری: آقای ضیائی، آیا این قانون می‌تواند مشکلات خرید تضمینی را حل کند؟

ضیائی: قطعاً. اگر بتوانیم از بودجه‌ریزی «مصرفی» به سمت بودجه‌ریزی «حمایتی» حرکت کنیم و تسهیلات بانکی با نرخ‌های متناسب با تورم در اختیار کشاورز قرار گیرد، بهترین اتفاق رخ خواهد داد. همچنین اگر خرید تضمینی بر اساس کیفیت (آنالیز پروتئین و گلوتن) باشد، کشاورز انگیزه بیشتری برای تولید محصول باکیفیت خواهد داشت، نه اینکه فقط به فکر وزن و توناژ باشد.

فتحی: (در پاسخ به سوال مجری درباره پرداخت مطالبات) در بحث پرداخت‌ها، پس از مشکلاتِ سه ماهه اول، در سه ماهه دوم وضعیت بهتر شده است. همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه قول داده‌اند تا ۱۵ روز آینده مطالبات گندم‌کاران تسویه کامل شود. از تمام کشاورزان عزیز بابت صبوری‌شان سپاسگزارم.