هشدار استخراج مخفیانه رمز ارز در کارخانه‌ها!
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه وزارت نیرو کارخانه‌ها و مناطقی را که به استخراج رمز ارز مشغولند شناسایی می کند، نسبت به تعطیلی کارخانه ها و استخراج مخفیانه رمز ارز در سوله‌های بلااستفاده هشدار داد و از دولت و مجلس خواست تا برای جلوگیری از ضرر و زیان قطعی برق بر اشتغال و تولید و مراکز درمانی، اقدام قاطع و قانونی صورت دهند.
حمید نجف با اشاره به اثرات استخراج رمز ارز بر بخشهای تولیدی و درمانی کشور اظهار کرد: قطعی مکرر برق ناشی از استخراج رمز ارز اثرات نامطلوبی بر بخشهای تولیدی کشور به ویژه مراکز درمانی می‌گذارد. این کار دو خاصیت بد دارد؛ اول اینکه ایجاد اشتغال را صفر می کند و دوم اگر کارخانه ای به این کار وارد شود و عادت کند، دیگر نیاز به کارگر ندارد و کارخانه های دیگر هم از این رویه تبعیت می‌کنند و صددرصد به زیان اشتغال و تولید داخلی است.
وی افزود: بسیاری از کارخانه ها ناچارند شبانه روز تولید کنند اما به دلیل این که چند کارخانه کناری آنها به کار استخراج رمز ارز مشغولند، بیش از چهار تا پنج ساعت برق ندارند و برای اینکه چرخ آنها از گردش نیفتد، دستگاههای اصلی خود را از کار انداخته و تولید را متوقف کرده‌اند؛ در حالی که یک عده با این کار به دنبال درآمد خود هستند و به راحتی از برق مجانی استفاده می کنند.
این کارشناس حوزه کار، توجه به تولید را در بحث استخراج رمز ارز در اولویت دانست و گفت: برخی کالاها هستند که کمبود آنها در بازار به زیان مصرف کننده تمام می شود چون بلافاصله با هرنوع وقفه در کار تولید ممکن است قیمت آن در بازار افزایش یابد و به زیان مردم و مصرف کنندگان تمام شود.
وی با هشدار نسبت به ورود شهرکهای صنعتی به این جریان، ادامه داد: برخی از شهرکهای صنعتی، سوله‌های بلا استفاده خود را در اختیار ماینرکاران گذاشته اند تا رمز ارز استخراج کنند. متاسفانه یک سری از شرکتها و کارخانه‌های تولیدی در مناطقی که مصرف برق محدودیت دارد و شاید به کل خانوار منطقه هم برق نرسِد، به طور زیرپوستی و مخفیانه وارد این کار شده‌اند. برخی کارخانه ها در شهرکها و مناطق صنعتی که قطب صنعت کشور به شمار می روند – مثل البرز و قزوین – بخشهایی از ظرفیت خود را به این منظور اختصاص داده اند و با این کار کارخانه های اطراف و حتی منازل را دچار مشکل کرده اند و عملا موجب زیان اشتغال و تولید کشور شده اند.
این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت نیرو قادر به شناسایی این شرکتها و کارخانه ها نیست؟ اظهار کرد: وزارت نیرو می‌تواند آنها را به راحتی شناسایی کند و مشمول پیگرد قانونی قرار دهد. همین حالا لیست کارخانه‌ها و شرکتها و مناطقی که به این کار مشغول شده اند – حتی خانه هایی که در حال استخراج رمز ارز هستند – در اختیار وزارت نیرو است و به همین منظور تعرفه برق برای آنها در ساعاتی از روز دوبرابر و بیشتر محاسبه و برق آنها قطع می شود تا فشار مصرف برق به وسایل و دستگاهها آسیب نرساند و مراکز درمانی به لحاظ اکسیژن مصرفی بیماران دچار مشکل نشوند.
وی با تاکید بر ساماندهی و ضابطه مندی استخراج رمز ارز در کشور خاطرنشان کرد: دستگاههای متولی می توانند پیشنهاد دهند در برخی ساعات روز که مصرف برق پایین است یا پیک مصرف کاهش می یابد، استخراج رمز ارز صورت گیرد و به راحتی به کارخانه های تولیدی مجوز ندهند که سوله های خود را از حالت تولید و اشتغال درآورند و به سمت رمز ارز بروند چون ممکن است برخی کارخانه ها از نبود قانون و نظارت در این زمینه سوء استفاده کنند و خود را زیانده نشان دهند و با اخراج و تعدیل کارگران و نیروهای کار به استخراج رمز ارز مشغول شوند.
نجف افزود: خوشبختانه دستورالعملی که دولت اخیرا صادر کرد باعث شد تا کمتر قطعی برق را شاهد باشیم. به موجب این دستورالعمل تا آخر شهریور ماه ماینرکاران نباید به استخراج رمز ارز مشغول شوند تا گرفتاری ها و مشکلاتی همچون قطعی گسترده برق به وجود نیاید. هنوز فصل تابستان آغاز نشده و به محض آنکه در زمان اوج مصرف قرار بگیریم این مساله می تواند تاثیر خود را بر روی برق خانگی و صنعتی بگذارد لذا موضوع عدم قطع برق با اولویت مراکز درمانی و بخشهای تولیدی باید مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس حوزه کار در پایان درباره لایحه ساماندهی استخراج رمز ارز گفت: متاسفانه به دلیل گرفتاری هایی که تولیدکنندگان در بحث مالیات و عوارض دارند وقتی تولیدات آنها بازار مناسبی ندارد بهترین راه را در استخراج رمز ارز می بییند؛ این کار قوانین شناخته شده ای ندارد و اگر دولت در خصوص لایحه ساماندهی آن کوتاهی کرده مجلس می تواند از طریق یکی از کمیسیون های خود به آن ورود کند و طرح مربوطه را به صحن علنی مجلس ارائه دهد لذا انتظار داریم دولت و مجل هرچه سریع تر جلوی آسیب ها و پیامدهای ناشی از این مساله را بگیرند تا بیش از این استخراج رمز ارز دامن تولیدکنندگان، کارگران، مجموعه های تولیدی و مراکز درمانی را نگیرد.
