از مبارزه با قمار تا نظارت گسترده بر شبکه بانکی در دولت سیزدهم

در دولت سیزدهم، برنامه‌های بانک مرکزی برای توسعه شبکه بانکی کشور و ایجاد شفافیت جهش چشم‌گیری را دنبال کرد که از این میان می‌توان به مواردی همچون اقدامات نظارتی و قضایی در رابطه با پدیده قمار و شرط بندی و مبارزه با آن تا کاهش ۷۰ درصدی آن تراکنش‌های بانکی و همچین پیگیری برنامه‌های نظارتی برای تسلط و رصد شبکه بانکی کشور در جهت ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی کشور اشاره کرد.

مبارزه بانک مرکزی با پدیده قمار

در دولت سیزدهم، بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر حوزه «خدمات بانکی و پرداخت» در اولین و یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی سایبری، ضمن شناسایی بازیگران اصلی در حوزه تبادلات مالی این اکوسیستم، اقدامات خود را در چهار محور اصلی شامل «مقابله با قمارخانه‌داران»، «مقابله با قماربازان»، «یافتن سرشاخه‌های اصلی» و نهایتا «انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب کاربرانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی»، برنامه‌ریزی و متمرکز ساخته است. همچنین با توسعه الگوریتم‌های هوشمند اقدامات موثری درجهت شناسایی سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت انجام شده است.

براساس، این شناسایی‌ها با همکاری دادستانی کل کشور و شبکه بانکی، به افراد مرتکب بزه قمار پیامک اخطار و هشدار ارسال شده که این امر موثر واقع شد، به طوری که نرخ ارتکاب این دسته از تخلفات حکایت از توقف بیش از ۷۰ درصدی فعالیت قماربازان پس از دریافت پیامک هشدار است. البته تمهیداتی نیز از سوی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در دست بررسی است تا با توسعه بسترهای اعتبارسنجی، رفتارهای مجرمانه و مشکوک افراد در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک، امتیازهای اعتبارسنجی افراد نیز مورد استناد قرار بگیرد.
در این راستا بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران شناسایی شد و برای صاحبان آنها پرونده قضایی تشکیل شد.

گفتنی است؛ در این راستا و در جهت مبارزه با پدیده قمار و شرط بندی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای در شبکه بانکی شناسایی شد و برای آنها در دریافت خدمات بانکی محدودیت اعمال شد.

شبکه بانکی در اتاقک شیشه‌ای

در دولت سیزدهم بانک مرکزی برای حکمرانی ریال و برقراری انظباط پولی در شبکه بانکی به سمت هوشمند سازی نظام بانکی حرکت کرد. رویکردی که مبتنی بر برنامه جدید دستگاه سیاست‌گذار پولی در حوزه نظارت و برنامه اقدام بانک مرکزی در این حوزه است. این اقدامات بر پایه سه محور «اکتشاف، پیشگیری و اصلاح روندها و ساختارهای حاکم بر شبکه بانکی» است.

رویکرد جدید بانک مرکزی در نظر دارد با قرار دادن شبکه بانکی کشور در یک اتاقک شیشه‌ای، بستر مناسبی را برای تقویت شفافیت در اقتصاد کشور فراهم کند. بنابراین، در این راستا بانک مرکزی حرکت به سمت بانکداری مرکزی مطلوب را مستلزم بکارگیری فناروی‌های جدید و هوشمند شدن بانکداری دانست. رویکردی که تمرکز اصلی بر حوزه نظارت بر منابع و مصارف شبکه بانکی و البته بازار پول و ارز است.

رویکرد اصلی بانک مرکزی در چشم انداز پیش رو رصد به هنگام چرخه پول و ارز در اقتصاد کشور با دو رویکرد «کنترل نقدینگی» و «انتظارات تورمی» است که هر دو با هدف تقویت حکمرانی ریال در عرصه اقتصاد ملی حادث می‌شود.

در دولت سیزدهم، بانک مرکزی بکارگیری ابزارهای قانونی و استقلال در بکارگیری ابزارها انظباط پولی را به شبکه بانکی بازگرداند تا در کنار کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی، منابع نظام بانکی را برای توسعه کشور و تولید ثروت بسیج کند.

گفتنی است؛ از دیگر اهداف بانک مرکزی در دولت سیزدهم، تشدید نظارت‌ها بر شبکه بانکی، برقراری انظباط پولی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، کنترل نقدینگی و پایه پولی و در نهایت کنترل تورم است. رویکردی که قطعا باید همراهی دیگر ارکان تیم اقتصادی دولت را به همراه داشته باشد. براین اساس بانک مرکزی تقویت سامانه‌های موجود و ایجاد سامانه‌های جدید را در دستور کار خود قرار داد.