محدودیت سقف کارت‌های بازرگانی در راستای حفظ منابع ارزی کشور است
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: تعیین سقف محدودیت برای کارت‌های بازرگانی اتخاذ یک تصمیم ملی در راستای حفظ منابع ارزی کشور است.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در برنامه رادیویی گفت:سقف کارت‌های بازرگانی براساس مصوبه سال ۱۴۰۰ هیات وزیران در خصوص سقف ۵۰۰ هزار دلار مخصوص کارت های اول بود به طوری که در همان متن مصوبه هیات دولت که اشاره شده بود که بعداز رتبه بندی کارت ها متناسب با رتبه شان اجازه فعالیت بازرگانی داشته باشند.
او افزود: از سال ۱۴۰۰ تا حدود اواخر تیر ماه این مصوبه به دلیل مهیا نبودن زیر ساخت ها اجرایی نشد زمانی که رتبه بندی انجام شد دولت مکلف به بخشنامه هیات وزیران شد، این موضوع اتخاذ یک تصمیم ملی در راستای حفظ منابع ارزی است. این قانون قرار بود برای کارت های بازرگانی اولیه باشد.
لاهوتی تصریح کرد:بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفاً برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند وجود دارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: صادرکننده که رفع تعهد ارزی آن به ۶۰ درصد و زیر این عدد برسد بلافاصله کارت آن تعلیق می شود در حال حاضر فقط محدودیت برای کارت های سال اولیه است، اگر ما چارچوب اولیه را اصلاح نکنیم قطعا خروجی های غیر قابل کنترل خواهیم بود به طور کلی امروز ۹۰ درصد واردات کالایی کشور با نرخ نیمایی است.
