مصوبه ۲۵ درصدی اجاره روی کاغذ؛ حکم تخلیه مستاجر در بازار واقعی صادر شد
در حالی مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره با هدف حمایت از مستأجران اجرا شده است که یک مستأجر از صدور حکم تخلیه پس از پایان قرارداد و مخالفت مالک با تمدید قرارداد بر اساس این سقف خبر میدهد.
مسکن دیگر صرفاً یک کالای مصرفی یا یکی از اقلام سبد هزینه خانوار نیست؛ طی سالهای اخیر، فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تأمین سرپناه به اندازهای افزایش یافته که برای بخش قابل توجهی از جامعه، «خانهدار شدن» از یک هدف قابل دسترس به یک چشمانداز دور تبدیل شده و حتی حفظ واحد استیجاری نیز به یکی از دغدغههای اصلی خانوارها تبدیل شده است.
این وضعیت البته محصول یک سال یا دو سال اخیر نیست. بازار مسکن از اواخر دهه ۹۰ با افزایش مستمر قیمتها، کاهش قدرت خرید و رشد هزینههای ساخت و اجاره وارد مرحلهای شد که سیاستهای حمایتی مختلف نیز نتوانستند شکاف میان عرضه و تقاضا و همچنین شکاف میان درآمد و هزینه مسکن را به شکل پایدار کاهش دهند.
وقتی رهن یک خانه، به قیمت خرید خانهای دیگر نزدیک میشود
امروز در برخی مناطق تهران، رهن کامل یک واحد مسکونی به ارقامی رسیده که میتواند با قیمت خرید یک واحد مسکونی در مناطق ارزانتر برابری کند. به این ترتیب، مستأجری که پیشتر تنها با مسئله پرداخت اجاره ماهانه مواجه بود، اکنون باید برای تأمین ودیعه نیز سرمایه قابل توجهی در اختیار داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، در چنین شرایطی، طبیعی است که بخشی از تقاضای خرید مسکن به بازار اجاره منتقل شود. خانواری که توان خرید ندارد، مستأجر میشود و خانواری که توان پرداخت رهن و اجاره یک واحد مناسب را نیز ندارد، ناچار است از متراژ، موقعیت جغرافیایی یا کیفیت واحد مسکونی خود بکاهد. به همین دلیل، کاهش شتاب رشد قیمت مسکن به تنهایی نمیتواند به معنای کاهش بحران مسکن باشد. تا زمانی که درآمد خانوار با هزینه تأمین سرپناه تناسب پیدا نکند، فشار اقتصادی میتواند حتی در شرایطی که نرخ رشد قیمتها کاهش یافته، ادامه داشته باشد.
مصوبهای برای اینکه مستأجر یکشبه بیخانه نشود
این وضعیت در شرایطی رقم میخورد که اقتصاد خانوارها طی سالهای اخیر تحت تأثیر افزایش مستمر هزینههای زندگی قرار گرفته و وقوع جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز بر پیچیدگی شرایط اقتصادی افزوده است. در چنین شرایطی، مسکن همچنان یکی از اصلیترین هزینههای خانوار محسوب میشود و افزایش همزمان اجارهبها، ودیعه و هزینههای تعمیر و نگهداری، فشار قابل توجهی بر مستأجران وارد کرده است.
در همین راستا، سران سه قوه با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها و تحولات اخیر کشور، برای حمایت از مستأجران و جلوگیری از تشدید فشار در بازار اجاره، مصوبهای را برای تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ به تصویب رساندند. براساس این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای قرارداد تمدید خواهند شد.
همچنین میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به این قراردادها در تمام نقاط کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است. براساس این مصوبه، مراجع قضایی نیز باید از صدور دستور تخلیه به دلیل انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند؛ تصمیمی که با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و همزمانی تحولات اخیر با فصل نقلوانتقال در بازار اجاره، با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر اتخاذ شده است.
