چرا صف کامیونها در مرز بازرگان طولانی شد؟
معاون سازمان توسعه تجارت تشریح کرد
صف کامیونها در مرز بازرگان در حالی طولانی شد که به گفته معاون سازمان توسعه تجارت ایران، بخش مهمی از این مشکل به محدودیت پذیرش کامیون در کشور مقابل بازمیگشت؛ موضوعی که با وجود هماهنگی دستگاههای داخلی و مسئولان استانی، همچنان اهمیت توسعه مسیرهای جایگزین تجارت را برجسته کرده است.
به گزارش ایسنا، امیر روشنبخش قنبری – معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران – در نشست خبری، ارتقای ارزش افزوده کالاهای صادراتی را یکی از اولویتهای اصلی کشور دانست و گفت: ارزش هر تن کالای صادراتی ایران بهطور متوسط بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است که این رقم، سهم بالای محصولات خام و کمارزش در سبد صادراتی کشور را نشان میدهد. در مقابل، متوسط ارزش جهانی کالاهای صادراتی حدود پنج برابر رقم ایران است.
وی افزود: طی سالهای گذشته، با همکاری و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، ارزیابی کالاهای دانشبنیان نیز بر اساس سطوح مختلف پیچیدگی فناوری در دستور کار قرار گرفته، هدف این است که صادرکنندگان به سمت تولید و صادرات کالاهای دارای فناوری و ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند تا درآمد ارزی کشور نیز متناسب با حجم صادرات افزایش یابد.
تمرکز برنامههای هفته صادرات بر موانع تجارت خارجی
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری نشستهایی با محوریت بررسی موانع صادرات، زیرساختهای تجاری، تامین مالی، مقررات و دیپلماسی تجاری در هفته صادرات خبر داد. در این برنامهها قرار است مسائل و موانع پیش روی صادرکنندگان با حضور دستگاههای دولتی، نهادهای مالی، تشکلهای بخش خصوصی و نمایندگان مجلس بررسی شود.
روشنبخش قنبری با اشاره به محورهای برنامههای هفته صادرات اظهار کرد: یکی از نشستها به بررسی وضعیت زیرساختهای تجاری و توسعه مسیرهای پایدار صادرات اختصاص دارد و در نشستی دیگر، موضوع افزایش صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از بررسی مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این صادرات در حوزههای آب، برق، انرژی و انتقال فناوری انجام میشود و در این نشست، مسائل و حمایتهای مورد نیاز صادرکنندگان خدمات بررسی خواهد شد.
به گفته وی، تامین مالی تجارت، نقش شرکتهای مدیریت صادرات در دسترسی بنگاهها به بازارهای جهانی و تأثیر استانداردها بر روند تجارت خارجی از دیگر موضوعاتی است که در نشستهای هفته صادرات بررسی میشود.
وی همچنین از برگزاری نشستی با محوریت قوانین و مقررات مؤثر بر صادرات با حضور روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن، جهش و رونق تولید و کشاورزی مجلس خبر داد و گفت: در این نشست مسائل قانونی و مقرراتی تجارت خارجی مورد بررسی قرار میگیرد.
روشنبخش قنبری با اشاره به اهمیت مقررات مرتبط با تجارت خارجی افزود: در نشستی دیگر، مقررات پیش روی تجارت با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی خواهد شد. همچنین از صادرکنندگانی که طی سالهای گذشته تعهدات ارزی خود را بهموقع ایفا کردهاند، تقدیر میشود. نقش تشکلهای بخش خصوصی در توسعه صادرات، مسائل مرتبط با نمایشگاهها و رویدادهای تجاری و همچنین دیپلماسی تجاری از دیگر محورهای مورد بررسی در این برنامهها خواهد بود
افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به عملکرد صادرات خدمات اظهار کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۹۰ میلیون دلار بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱.۸ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۲۷ درصد را نشان میدهد. مجموع صادرات خدمات کشور نیز در سال ۱۴۰۴ حدود سه میلیارد دلار ثبت شد.
وی این رشد را با توجه به وقوع جنگ ۱۲ روزه و محدودیتها و مشکلات اقتصادی کشور حائز اهمیت دانست و افزود: صادرات خدمات و بهویژه خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت قابلتوجهی برای ارزآوری دارد و باید حمایتهای لازم برای حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای خارجی فراهم شود.
اختلال در حملونقل و استفاده از مسیرهای جایگزین
روشن بخش در بخش دیگری از سخنان خود، حملونقل و لجستیک را یکی از مهمترین مسائل فعلی تجارت کشور دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ میلیون تن کالا از کشور صادر و نزدیک به ۴۰ میلیون تن کالا وارد شد. بخش عمده این حجم از طریق آبهای خلیج فارس و دریای عمان جابهجا شده است؛ بنابراین جایگزینکردن کامل ظرفیت حملونقل دریایی با مسیرهای جادهای یا ریلی امکانپذیر نیست.
وی افزود: دریای خزر نیز از نظر ظرفیت جابهجایی کالا با محدودیتهایی مواجه است و شرایط آبوهوایی و یخزدگی برخی مناطق در ماههایی از سال، تردد کشتیها را دشوار میکند. با این حال، سازمان توسعه تجارت از آغاز بحران، رصد مستمر مرزها را در دستور کار قرار داد و هر هفته گزارشی از میزان ورود و خروج کالا، وضعیت پایانهها و مشکلات موجود تهیه و بررسی کرد. برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، اقداماتی در مرزهای مختلف انجام شده و برخی مشکلات مرز بازرگان نیز مورد پیگیری و رفع قرار گرفته است. هدف این است که هیچیک از ظرفیتهای حملونقل و مبادی تجاری کشور بلااستفاده نماند.
پیگیری مطالبات صادرکنندگان
روشن بخش با اشاره به مطالبات مطرحشده در بیستونهمین دوره روز ملی صادرات گفت: سال گذشته صادرکنندگان کالا و خدمات، مسائل خود را با رئیسجمهوری در میان گذاشتند و بخش قابلتوجهی از موضوعات مربوط به صادرکنندگان خدمات، با پیگیری مستقیم رئیسجمهوری و دستگاههای مسئول به مصوبه و اقدام اجرایی منجر شد. پیمانسپاری و رفع تعهدات ارزی همچنان از مهمترین مسائل صادرکنندگان کالایی است. در این زمینه نیز تلاش شده با همکاری بانک مرکزی، سازوکارهایی مانند معامله مستقیم میان صادرکنندگان فراهم شود تا انتقال ارز با سهولت بیشتری انجام گیرد.
«اطلس صادراتی»؛ دستیار اطلاعاتی تجارت خارجی
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران از رونمایی «اطلس صادراتی کشور» خبر داد و گفت: یکی از مطالبات مطرحشده این بود که کشور یک اطلس جامع در اختیار داشته باشد تا مشخص شود هر کالا به چه کشورهایی صادر میشود، رقبای ایران در بازارهای هدف چه کشورهایی هستند و وضعیت تجارت به تفکیک کالا و مقصد چگونه است. این سامانه میتواند بهعنوان یک دستیار تجاری مورد استفاده فعالان اقتصادی و رسانهها قرار گیرد. کاربران با انتخاب هر کالا یا کشور، امکان مشاهده جایگاه ایران در بازار هدف، وضعیت رقبا، کشورهای واسط، روند ماهانه صادرات و ظرفیتهای موجود برای توسعه بازار را خواهند داشت.
روشنبخش قنبری خاطرنشان کرد: اطلاعات گمرکی کشور در کنار دادهها و تحلیلهای تجارت جهانی در این اطلس تجمیع شده و امکان بررسی سهم استانهای مختلف از تولید و صادرات هر محصول نیز فراهم خواهد بود. نسخه تلفن همراه این سامانه نیز پیشبینی شده تا دسترسی صادرکنندگان، پژوهشگران و خبرنگاران به اطلاعات تجارت خارجی تسهیل شود.
وی با اشاره به تاثیر شرایط جنگی بر فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه اظهار کرد: محدودیتهای ایجادشده، تمام صادرکنندگان کشور را تحت تأثیر قرار داده و شرایط برای همه فعالان اقتصادی یکسان نبوده است؛ بنابراین در ارزیابی پروندهها، آثار جنگ، فصلیبودن صادرات برخی محصولات و عوامل خارج از اراده صادرکنندگان لحاظ خواهد شد. برای نمونه، ممکن است صادرات محصولی مانند خرما در مقطع مشخصی از سال انجام شود و اختلال در همان دوره، عملکرد صادرکننده را بیش از سایر بخشها تحت تأثیر قرار دهد. ازاینرو، شروطی مانند رشد صادرات بدون توجه به ویژگیهای هر گروه کالایی مبنای قطعی ارزیابی قرار نگرفته و محدودیتهای تحمیلی در امتیازدهی نهایی مدنظر خواهد بود.
تثبیت تجارت در اولویت قرار گرفت
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در شرایط فعلی نمیتوان تنها بر توسعه صادرات تمرکز کرد، گفت: در وضعیت عادی، راهبرد ما توسعه تجارت است، اما در شرایط کنونی، حفظ و تثبیت جریان تجارت و تأمین کالا در اولویت قرار دارد. از نخستین روزهای جنگ، وضعیت مرزهای کشور بررسی و مشکلات در سه دسته کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طبقهبندی شد. بخشی از مسائل، از جمله کمبود تجهیزات یا طولانیشدن فرایندهای گمرکی، با اقدامات فوری و افزایش امکانات در مرزها قابل رفع بود.
روشن بخش با اشاره به تشکیل صف کامیونها در مرز بازرگان توضیح داد: بخشی از مشکل به محدودیت پذیرش کامیون در کشور مقابل بازمیگشت. با هماهنگی دستگاههای داخلی و مسئولان استانی تلاش شد بخشی از این موانع برطرف شود، اما واقعیت این است که ظرفیت سایر مرزها نمیتواند بهطور کامل جایگزین حجم حملونقل دریایی خلیج فارس شود.
وی ادامه داد: برای نمونه، تخلیه محموله یک کشتی ۶۰ هزار تنی و انتقال آن از طریق جاده، به حدود ۳۰۰۰ کامیون نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت مسیرهای جادهای و ریلی با حجم جابهجایی دریایی قابل مقایسه نیست. مشکلات فعلی نشان میدهد که باید زیرساختهای مسیرهای جایگزین و الزامات پدافند غیرعامل در تجارت خارجی جدیتر گرفته شود.
