نباید اقتصاد ایران را به یک بازار یا ابزار خاص وابسته کرد

حسین صادقی صقدل – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند فرسایشی اقتصاد ایران اظهار کرد: وضعیت اقتصادی از اواخر سال ۱۴۰۱ و به‌تدریج از اوایل سال ۱۴۰۳ وارد شرایطی شد که مجموعه‌ای از عوامل از جمله بحث انرژی و نااطمینانی‌های ناشی از جنگ و درگیری‌ها، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد.

وی با بیان اینکه این روند به صورت ناگهانی و در یک فصل مشخص ایجاد نشده است،  گفت: اقتصاد به تدریج تحت تاثیر قرار گرفت و مجموعه‌ای از اتفاقات منفی باعث شد اقتصاد فرصت کافی برای بازیابی پیدا نکند. اوج این شرایط در بهار امسال خود را نشان داد و علاوه بر تخریب‌های فیزیکی، نااطمینانی و بلاتکلیفی ایجادشده نیز بر اقتصاد اثر گذاشت. از سوی دیگر محدودیت‌های ایجادشده در صادرات نیز فروش نفت و گاز ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

آسیب بخش غیرنفتی ماندگارتر از  بخش نفت

صادقی صقدل با اشاره به تفاوت آثار تحولات اخیر بر بخش نفت و غیرنفت گفت: بخش نفت آسیب بسیار بیشتری دیده، اما  آسیب بخش غیرنفتی می‌تواند ماندگارتر باشد. اگر یک شوک از سوی بنگاه‌ها موقتی تلقی شود، کارخانه‌ها و شرکت‌ها ممکن است برای یک یا دو فصل تولید خود را کاهش دهند یا ساعات فعالیت را کمتر کنند، اما اگر بنگاه‌ها این شرایط را دائمی فرض کنند، احتمال تعطیلی بخشی از فعالیت‌ها و حتی تعطیلی کامل برخی کارخانه‌ها افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به رشد منفی حدود پنج درصدی بخش غیرنفتی، اظهار کرد که چنین شرایطی به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری منجر می‌شود. این بیکاری از نوع بیکاری ارادی نیست و کاهش اشتغال به معنای کاهش تعداد افرادی است که درآمد خود را از دست می‌دهند یا با کاهش درآمد مواجه می‌شوند. حقوق‌بگیران در واقع متقاضی بسیاری از کالاها و خدمات هستند و بخش غیردولتی نیز از همین تقاضا استفاده می‌کند. بنابراین هنگامی که درآمد و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کند، خریدها به تعویق می‌افتد یا انجام نمی‌شود و این مسئله مستقیما فروش بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: وقتی دستمزدها فقط به میزان محدودی افزایش پیدا می‌کند، خرید خانوارها کاهش می‌یابد و در نتیجه بسیاری از صنایعی که به این تقاضا وابسته هستند، با مشکل مواجه می‌شوند. در صورت تداوم این شرایط حتی برخی کسب‌وکارها ممکن است با ورشکستگی مواجه شوند. از سوی دیگر، کاهش فروش و گردش مالی بنگاه‌ها، درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی یک زنجیره شکل می‌گیرد.